به نقل از «تسنیم»

دانشمند فرانسوی: دموکراسی فرانسه در بحران است/ هشدار درباره احتمال وقوع انقلاب

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۲۸۰

یک دانشمند علوم سیاسی فرانسوی دموکراسی در کشورش را در بحران دیده و درباره خطر وقوع انقلاب در این کشور بدون اصلاحات در قانون اساسی هشدار داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "هلن لندمور"، دانشمند علوم سیاسی در گفتگویی با روزنامه "نویه زودیخه سایتونگ" دموکراسی فرانسه را در بحران دیده و اعلام کرد که بدون اصلاح قانون اساسی، به زودی انقلابی در این کشور رخ می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نویه زودیخه سایتونگ نوشت: در زمستان 2018، جنبش جلیقه زردها در فرانسه برای ماه‌ها علیه افزایش قیمت بنزین تظاهرات کرد. در بهار هزاران نفر در خیابان ها علیه اصلاحات بازنشستگی فریاد زدند. اعتراضات در فرانسه یک سنت دارد. اما آنها طولانی تر، بلندتر و خشن تر می شوند.

هلن لندمور که در فرانسه بزرگ شده است امروز در دانشگاه آمریکایی ییل، از جمله در مورد اشکال مختلف دموکراسی، تحقیق می کند. به گفته او، سیستم فرانسه یک مشکل اساسی دارد و آن این است که رئیس جمهور بیش از حد قدرتمند است.

این دانشمند فرانسوی در بخش دیگری از این گفتگو درباره معروف بودن فرانسه در اروپا به کشور اعتراضها و دلایل آن گفت: در فرانسه، دولت به طور سنتی دشمن مردم تلقی می شود. این کشور حتی پس از انقلاب نیز ویژگی های سلطنتی را حفظ کرد. به عنوان مثال، ریاست جمهوری دارای قدرت زیادی است. فرانسوی ها رئیس جمهور قدرتمندی دارند و فرصت های کمی برای حرف زدن دارند. بنابراین آنها علیه دولت به خیابان ها می آیند. فرانسه ممکن است دموکراسی باشد، اما فرهنگ سیاسی در آن نابالغ است.

وی افزود: فرانسه با انقلاب ها و قیام های خشونت آمیز به یک دموکراسی تبدیل شد. فرهنگ سیاسی شکل گرفت که در آن رئیس جمهور به نوعی شخصیت ناجی یا قهرمان است. این امر به ویژه در مورد رئیس جمهور سابق شارل دوگل صدق می کرد. قانون اساسی 1958 با در نظر گرفتن شخصیت هایی مانند او طراحی شد.

این دانشمند علوم سیاسی گفت: اعتراضات نشان می‌دهد که فرانسوی‌ها بی‌علاقه و بی‌ میل به امور نیستند. اما آنها ناامید هستند و خیابان تنها خروجی است. به جای رای دادن، مردم بیشتر با افزایش سطح خشونت اعتراض می کنند.

وی افزود: فرانسه به یک تغییر قانون اساسی نیاز دارد تا شهروندان بتوانند نظر بیشتری داشته باشند و مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. به عنوان مثال از طریق ابتکارات و همه پرسی شهروندان. این تنها راهی است که فرهنگ سیاسی می تواند تغییر کند.

به گفته وی همه پرسی در فرانسه توسط رئیس جمهور آغاز می شود. همچنین اختیاری و محدود به موضوعات خاص است. آن در این شکل به عنوان یک ابزار دموکراتیک مناسب نیست.

هلن لندمور در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه نظام سیاسی در فرانسه از عدم اعتماد متقابل رنج می برد همچنین گفت: نگرش ماکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه در این باره نشان دهنده بی اعتمادی و اغماض است. او معتقد است که جمعیت برای تصمیم گیری در مورد مسائلی مانند مهاجرت بسیار نابالغ است. این موضوع قبلاً در بحث‌های ملی بزرگی که ماکرون در سال 2019 پس از اعتراضات جلیقه زردها به راه انداخت، وجود داشت. او چهار موضوع را مشخص کرد که شهروندان مجاز به ارائه پیشنهاد هستند. مهاجرت یکی از آنها نبود.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت:. اعتراضات خشونت آمیز جلیقه زردها ماکرون را مرعوب کرده است. او با مناظره ها تمایلی به سازش نشان داد و در عین حال به مرور از هسته اصلی مشکلات منحرف شد. هنوز امیدوارم بتوانیم جلسات را نهادینه کنیم. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت فرانسوی ها از آن حمایت می کنند.

وی دربخش دیگری از این گفتگو درباره خطر انقلاب در فرانسه در صورت عدم بازنگری در قانون اساسی سخن گفت و اظهار داشت چنین انقلابی می تواند مشابه اعتراضات جلیقه زردها و البته خشن تر باشد.

قطعی آب و برق گسترده در شمال فرانسه به دلیل وقوع سیل

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار فرانسه قانون اساسی جلیقه زردها رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208